گروه استانها- مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: با پیگیری این اداره‌کل و همکاری آستان قدس رضوی، سند یکی از بزرگترین و ارزشمندترین املاک آموزش و پرورش این استان تعیین تکلیف شد.
– اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، به نقل از اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، قاسمعلی خدابنده اظهار داشت: با پیگیری اداره حقوقی و املاک این اداره کل، تکلیف سند این ملک، واقع در بلوار ساجدی مشهد، که بیش از 10 سال است به دلیل بدهی آموزش و پرورش استان به آستان قدس رضوی بلاتکلیف مانده بود، مشخص شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: از سال 1397 پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی در این مورد انجام شد و در نهایت پس از جلسات پی در پی با مسئولان بخش های مختلف آستان قدس رضوی، میزان بدهی آموزش و پرورش در زمینه این ملک بیش از 2 هزار و 600 میلیارد ریال تعیین شد که سرانجام با مساعدت معاونت املاک و مستغلات مجموعه، بخشی از رقم بدهی با توجه به دفاعیات مستند اداره حقوقی کاهش پیدا کرد و دست آخر با امضای تفاهمنامه، اسناد انتقال ملک مذکور به آموزش و پرورش به امضای دوطرف رسید.
وی افزود: این زمین بالغ بر 66 هزار متر مساحت دارد که در آن یک مدرسه، یک سالن ورزشی، انبار اداره کل نوسازی مدارس، انبار کتاب‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش قرار دارد.
هزینه 125 هزار تومانی ثبت‌نام در آزمون استخدامی/ اعلام شرط سن و ضوابط آموزش و پرورشوزیر آموزش و پرورش: اعتبارات مدرسه‌سازی در سال آینده 10 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شودوزیر آموزش و پرورش: نباید رعایت پروتکل‌ها در مدارس نادیده گرفته شود
رئیس اداره حقوقی املاک آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت: با جمع آوری اسناد و مدارک مستدل، بیش از سه هزار و 300 میلیارد ریال از سرمایه‌های آموزش و پرورش استان تثبیت و اسناد آن تنظیم خواهد شد.
علی عنوانی اظهار کرد: در جریان فرایند انتقال اسناد مربوط به این ملک و با جلسات متعددی که برگزار شد پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته و دفاعیات ارائه شده، بیش از هزار و 800 میلیارد ریال از بدهی‌های آموزش و پرورش استان به آستان قدس کاهش یافته و تعیین تکلیف شد.
وی بیان کرد: پیرو تفاهم نامه‌های قبلی با پیگیری‌های اداره حقوقی و موافقت ذیحساب آموزش و پروش استان در مورد بدهی 313 قطعه از قطعات آموزشی در اختیار آموزش و پرورش که بدهی حدود 26 هزار میلیارد تومان برای حق تقدیمی تعیین شده، ضمن تنظیم تفاهم نامه مقرر شد رقم بدهی از محل ظرفیت‌های قانونی بودجه تهاتر و تعیین تکلیف شد.
انتهای پیام/281/ح