به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی در نشست مشترک رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های شهرستان‌های آذربایجان شرقی، حبس زدائی را از اولویت‌ها و جزو اهداف اصلی و محوری دستگاه قضائی دانست و افزود: بر همین اساس استفاده از مجازات جایگزین حبس باید جزو برنامه‌های اصلی قضات قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: افزایش دقت در صدور رأی و کاهش هزینه‌های دادرسی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیکی و الزام به ارائه خدمات رایگان در راستای کاهش جمعیت کیفری و همچنین دقت در صدور دستور مزایده‌ها در پرونده‌های اجرای احکام مدنی باید مورد توجه ویژه قضات باشد.
خلیل اللهی بر لزوم اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند برای اراضی کشاورزی تاکید و اضافه کرد: در این زمینه باید رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای حفظ استقلال قضائی تعامل و همکاری‌های فشرده و نزدیک داشته باشند.
وی تنها راهکار پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی و تغییر کاربری‌ها را اجرای دقیق قانون جامع حدنگار و صدور سند دانست و ادامه داد: آذربایجان شرقی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی عملکرد مثبت و موفقی داشته است و ۱۰۰ درصد اراضی ملی و طبیعی تثبیت مالکیت و سند دار شده است.
خلیل اللهی با بیان اینکه آذربایجان شرقی چهارمین استان کشور از حیث میزان اراضی کشاورزی است، گفت: اما از طرفی این اراضی در قطعات کوچک هستند و این موضوع یکی از نقاط ضعف است که مشکلاتی را از جمله در صدور اراضی کشاورزی تقاضا محور ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: در این خصوص با وجود پای کار آمدن فرمانداران و بخشداران، باید از ظرفیت دهیاران نیز برای اقناع کشاورزان جهت اخذ سند رسمی بهره مند شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تکمیل مراحل استخدام نیروی اداری و شروع به کار آنها از ابتدای سال آینده و نیز از تکمیل احداث ساختمان دادگستری‌های ورزقان، بستان آباد و گوگان در سال آینده خبر داد و افزود: فاز اول طرح اقامتی و رفاهی دادگستری مرکز استان نیز تا پایان بهمن ماه امسال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.